دکترمهدی طالب
یکپارچگی مدیریت
روستایی با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود
اداره امور روستا بهعنوان کوچکترین واحد اداری-اجتماعی از آغاز مشروطیت در ایران
مطرح بوده است. شیوه اداره روستا در اولین قانون مصوب مجلس شورای ملی بر عهده کدخدا
- که از میان روستاییان توسط مالک یا ایادی وی در روستا انتخاب گردیده و توسط
نماینده دولت مرکزی تنفیذ میشده است - قرار داده شده بود. در حدود صد سال، این
نگرش در اداره امور روستاها با تغییراتی اندک تا دوره اصلاحات ارضی برقرار بود. در
این دوره حضور دولت در روستا و جایگزینی مالکان شیوهای را متدوال کرد که دولت توسط
بخشهای مختلف خود تنسیق امور ده را بر عهده گرفت و موضوع حکمرانی روستایی دستخوش
تغییرات اساسی گردید. در آغاز با شعار جایگزینی تعاونیهای روستایی بهجای مالک،
صورت جدیدی به امور حکمرانی روستایی بخشیدند، ولی عملاً هر دستگاه متعلق به هر بخش
به اداره کارهای خود پرداخته و بلعث ایجاد نوعی ناهماهنگی و گسست در جریان توسعه و
حکمرانی روستایی گردیدند.
مقاله حاضر بر اساس دو مطالعه در زمینه مدیریت روستایی - که توسط نگارنده در سازمان
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، و تحقیقاتی که در سالهای اخیر درباره ساماندهی امور
توسعه روستایی خصوصاً پس از تصمیمگیری در برنامه چهارم توسعه و طرح مقوله ایجاد
سازمانی واحد زیر نظر ریاست جمهوری برای برنامهریزی و تنظیم امور روستا صورت گرفته
است - تهیه شده است. خیزی که هر یک از سازمانهای ذیربط در اداره امور روستاها
برداشتند تا از این مطلب مستتر در قانون برنامه چهارم بهنفع خود بهرهگیری نمایند،
دقت کافی در تنظیم این امر را با توجه به امر حکمرانی روستایی که مسئله و تجربه مهم
کشورهای مختلف است، نگارنده را بر آن داشت که با دیدگاههای متأثر از دورنمای
بیستساله و امر اصلاح اصل 44 قانون اساسی در جهت واگذاری امور و فعالیتهای دولتی
به بخش غیر دولتی، طرحی برای مدیریت روستایی با حفظ وظایف کلی نظام و زمینه واگذاری
بخشهای تصدیگری به نهادهای مردمی را آماده نمایند که در این کنفرانس بینالمللی
به استحضار علاقمندان خواهد رسید.